Friday 30 September 2011

(Video Translation) Field Marshall Tantawi: No One Ordered The Army To Use Fire [during the revolution]


This clip, appearing for the first time tonight, is from Field Marshall Tantawi's speech to the graduating class of the Police Force on May 16th, and features him stating point blank (I'm only slightly paraphrasing): "...at that time, no one asked me personally, or anyone in the army or in the Supreme Council Of The Armed Forces to use fire, and this is a testimony of truth and a testimony of honesty that God will judge us for..."


I have no seen the entire original speech, but the online consensus is that this segment is appearing for the first time indeed tonight.





(Source: Al Shorouk)

Thursday 29 September 2011

إعلانات عظيمة (١)


أقدم اليكم، في بداية هذه السلسلة، ٢ من أعظم الإعلانات في التاريخ!



١- طفرة في عالم الكمبيوتر. الكمبيوتر أبو كرتونة. و معاه مثلا، "ماوِس لييزر"، و "إزبيكاررز"، و دراع بلايستيشن (مش عارف ليه الصراحة). المشكلة الوحيدة ان العفريت قبيح حبتين...







٢- شاي فينوس المذهل. شاي الدكتور سعيد حساسين. و الكابتن ممدوح فرج بذاته يدعم المنتج...


Wednesday 28 September 2011

Me Discussing Yemen On AlJazeera English Stream


Hamza Shargabi and I discuss Yemen on Al Jazeera Stream. I had a technical difficulty at the last second n my original location, had to choose quickly closest place with a strong cable connection. The result was an imperfect and darkly lit setup on my side, but it somehow worked. 


إحصائيات: دور الدين في المجتمع المصري



أصدر مركز إستطلاع الرأي العام التابع لرئاسة الوزارء بحثا ميدانيا تم إجرائه في يونيو عن دور الدين في المجتمع المصري. و يظهر البحث، كما توقع الجميع، ان الدين مرتبط بالشخصية المصرية و النسيج الفكري للمواطن المصري بصورة قوية للغاية، و يؤثر عليه في عمله و حياته الإجتماعية بصورة أساسية. و يظهر البحث إنقساما واضحا حول دور الدين في السياسة، ما بين الرافض و المؤيد و ما بين البينين. قمت بكتابة مقالة بالإنجليزية عن النتائج المبدئية للبحث (و التي حصلت عليها من عدة مصادر، مثل الصفحة الرسمية للمركز على تويتر)، و أيضا الآن أقوم بمراجعة البحث و محاولة كتابة تحليل أوسع عما يعني، بعد ان حصلت على البحث كاملا.  نظرا لضيق الوقت للأسف، قمت بنسخ ملخص نتائج البحث من الملف الأصلي و وضع تلك الصور بالأسفل. و أعتقد انك ستحتاج للضغط عليها لتكبيرها لقرائتها بصورة واضحة. و لكن هناك ملحوظة أود ان أؤكد عليها من قراءتي المبدئية للتقرير، و هي انه كلما زاد المستوى التعليمي للشخص الذي يتم سؤاله، كلما أظهرت الإجابات قدرا أكبر من التسامح و عدم الإقصائية على المستويين الإجتماعي و السياسي.











---------------
ملحوظةاذا كانت هذه زيارتك الاولى الى المدونة، فارجو ان تتكرم بالقاء نظرة على القائمة التي على اليمين و التي      تحتوي على اهم مقالات المدونة و على فهرس المدونة في الصفحة الرئيسية.

اذا اعجبتك المقالة، فسأستفيد جدا اذا ضغطت على TWEET أو  LIKEو تابعني على تويتر Twitter اذا امكن بالضغط على FOLLOW بالاسفل. و ارحب بتعليقاتكم و سأرد عليها. بالإمكان ايضا متابعة المدونة بالضغط على Follow بالأعلى. بإمكانك وضع رابط بمنتهى السهولة لهذه التدوينة على الفيسبوك الخاص بكم عن طريق ضغط زر LIKE الازرق.



Saturday 24 September 2011

الوزارة الحالية، و إقتراح حول قضية بناء مصر ما بعد الثورة





إحدى أهم الأدوار التي كان من المفترض ان تلعبها الحكومة الإنتقالية هو تنظيم آلية هدفها إعداد أفكار و مشاريع إصلاحية و تنموية لبناء مصر بعد الثورة. الشكل الذي كان متوقعا هو تشكيل مؤتمر مقسم الى عدة لجان، كل منها متخصص في مجال محدد، و تقوم كل لجنة بتحديد مشاكل اساسية تواجه مصر في هذه المجال و إعداد بعض الحلول المقترحة لهذه المشاكل، بإمكان الحكومة المنتخبة القادمة بإستخدامها كاملة أو جزئيا إذا أرادت، أو تستخدم هذه المقترحات بهدف إعطاء دفعة للحوار حول هذه القضايا أو حتى على سبيل الوحي في إعداد حلول جديدة في اقل تقدير.

مثلا، تكون هناك لجنة متخصصة في قضايا النقل و المواصلات، و تتكون من شخصيات متخصصة في هذا المجال (بمعنى أنهم تكنوقراط) و يكونوا بعيدين عن الإنتمائات السياسية، و يقوموا بتحديد المشاكل المتعلقة بالمواصلات و المرور (مثلا: تكدس المرور، تردي حالة المواصلات العامة، و غيرها)، و إقتراح حلول مناسبة لتلك المشاكل و التحديات. و قياسا على ذلك، يتم أيضا إقامة مثلا لجنة للغذاء و الزراعة و الثروة الحيوانية، لجنة للطاقة، لجنة للإصلاح القانوني (و سينبثق عنها لجان أخرى طبعا هذه اللجنة تحديدا)، و لجنة لتطوير المناخ الإستثماري في مصر، و لجنة لإصلاح و تطوير التعليم، و أخرى للرعاية الصحية، و هكذا.

أعرف ان مع دخول الإنتخابات في الفترة القريبة، فذلك الأمر قد يكون أصعب بكثير الآن، و لكنه غير مستحيل. و يمكن تجنب حتى المواضيع التي لها طابع أيديولوجي إذا شاركت القوى السياسية في مثل هذا الحدث، أو مناقشة كل القضايا كاملة مع قصر الحضور على المتخصصين الذي ليس لديهم إنتماء سياسي. يمكننا على الأقل ان نفعل شيئا يبث فينا روح الأمل و التفاؤل بالمستقبل بصورة أقوى مرة أخرى.


ملحوظة: بدئت في تجميع أفكار لمثل هذه المشاريع في هذه التدونية، و سأقوم بتحديثها و تجميع ما قيل فيها كل أسبوع.

---------------
ملحوظةاذا كانت هذه زيارتك الاولى الى المدونة، فارجو ان تتكرم بالقاء نظرة على القائمة التي على اليمين و التي      تحتوي على اهم مقالات المدونة و على فهرس المدونة في الصفحة الرئيسية.

اذا اعجبتك المقالة، فسأستفيد جدا اذا ضغطت على TWEET أو  LIKEو تابعني على تويتر Twitter اذا امكن بالضغط على FOLLOW بالاسفل. و ارحب بتعليقاتكم و سأرد عليها. بالإمكان ايضا متابعة المدونة بالضغط على Follow بالأعلى. بإمكانك وضع رابط بمنتهى السهولة لهذه التدوينة على الفيسبوك الخاص بكم عن طريق ضغط زر LIKE الازرق.


Thursday 8 September 2011

نص قانون مجلسي الشعب و الشورى و الدوائر الإنتخابية (يوليو ٢٠١١)ـ








في ٢٠ يوليو الماضي أقر المجلس العسكري مشروع قانون مجلسي الشعب و الشورى، و ثارت ثائرة العديدين. البعض رأى في القانون (و الذي يعدل مواد محددة من القانون الأصلي، و ليس قانون كاملا مكتملا) انه يصب في مصلحة الاسلاميين/المحافظين، و البعض رأي انه يصب في مصلحة رموز و بقايا الحزب الوطني المنحل، و البعض رأي انه لا يصب في مصلحة جهة محددة و لكنه ليس قانونا سليما من الناحية العملية و القانونية أو من حيث إضافته الى مسيرة دفع الديمقراطية في مصر. و بالطبع، هناك من رأى انه مثالي أو مناسب على الاقل. و بعد تكرر الضغوط السياسية الواسعة، أعلن المجلس نيته إعادة دراسة القانون و تعديله، ربما بصورة جذرية. و سيتم تعديل القانون على الارجح في هذه الايام، و هناك بالفعل مسوّدات لمشاريع هذه القوانين يتم دراستها من قبل مجلس الوزراء و المجلس العسكري. و في حالة تعديل القانون الحالي، سوف انشر لكم التعديلات الجديدة أيضا. و فيما يلي نص القانون الحالي الذي أقره بالفعل المجلس العسكري، و الذي هو محور الخلاف:

------------


نص القانون



اقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم قانون رقم 109 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، وأعلن اللواء أركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء اليوم.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة;
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011;
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011;
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى;
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات;
وبعد موافقة مجلس الوزراء;

قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام: 1 (فقرة أولى وثانية) و2 ، و4 ، و6 بند "2" و8 ، و9 ، و10 ، و11 ، و12 و 22 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى النصوص الآتية :

المادة 1 (فقرة أولى وثانية): يتألف مجلس الشورى من 390 عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

المادة 2: يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (65) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

كما تقسم الجمهورية إلى (28) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردى ودوائر القوائم والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.

ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال والفلاحين وألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر.

ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشورى من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.

المادة الخامسة بندى "2" و"3"

2-
أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.

3-
أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.

المادة السادسة: يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية،وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على الأ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.

ويكون طلب الترشيح مصحوبا باتصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.

وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم الحزبية المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.

المادة السابعة: تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها فى سجلين، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثانى لمرشحى القوائم، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.

المادة الثامنة: تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح، من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة "أ" وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية بختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.

المادة التاسعة: مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص أولهما لمرشحى القوائم، ويخصص الثانى لمرشحى الانتخاب الفردى، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.

ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشيحن أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.

ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.

المادة 10: إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخصين أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخاب من يحصل منهما على 2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة.

وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن انتخابه إذا حصل على النسبة المقررة في الفقرة السابقة، ويجري انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني، وذلك دون إخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم.

وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها، وأجري الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين ويعلن انتخاب من يحصل منهم على الأغلبية المطلقة، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأى منهم أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات.

وإذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم أكثر من قائمة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة شريطة استيفاء النسبة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة (12)، فإذا لم تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

المادة 11 : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى الجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان النوعية.

المادة 12 : في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.

فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه ، وأعيد الانتخاب، بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعده، ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما.

وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لأي من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

وينتخب ممثلي كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الأحزاب، التي يحق لها أن تمثل وفقا للفقرة التالية، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية.

ولا يمثل بالمجلس الحزب أو الإئتلاف الحزبى الذى لا تحصل قوائمة على نصف المائة على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصصة للقوائم.

المادة 22 : تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشورى وتقدم الطعون مصحوبة بيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .

وتعتبر العضوية بأطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشورى بقرار المحكمة .

المادة 24: مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والخامسة مكررا والسابعة والثامنة والتاسعة مكررا والتاسعة مكررا "أ" والتاسعة مكررا " ب " والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.

المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم الثانى لتاريخ نشره.


---------------
ملحوظةاذا كانت هذه زيارتك الاولى الى المدونة، فارجو ان تتكرم بالقاء نظرة على القائمة التي على اليمين و التي      تحتوي على اهم مقالات المدونة و على فهرس المدونة في الصفحة الرئيسية.

اذا اعجبتك المقالة، فسأستفيد جدا اذا ضغطت على TWEET أو  LIKEو تابعني على تويتر Twitter اذا امكن بالضغط على FOLLOW بالاسفل. و ارحب بتعليقاتكم و سأرد عليها. بالإمكان ايضا متابعة المدونة بالضغط على Follow بالأعلى. بإمكانك وضع رابط بمنتهى السهولة لهذه التدوينة على الفيسبوك الخاص بكم عن طريق ضغط زر LIKE الازرق.