Tuesday 27 December 2011

رأيي حول ما يسمى ب"مخطط تقسيم مصر"ـ








إنتشرت منذ سنوات نظريات عديدة حول يسمى "بمخطط تقسيم مصر"، و أغلبها روايات مرعبة شديدة الرعب تجادل أن جهة ما (كالعادة، المؤامرة تقودها أي من قطر أو إيران أو أمريكا أو إسرائيل، و ربما مجتمعين معا بصورة مذهلة) تحاول أن تقوم بتقسيم مصر الى دولتين أو دويلات متعددة. و للأسف، فقد تبنى بعض الإعلاميين هذه النظرية و أعطى لها ثقلا و حجما لا أرى أنها تستحقه. بل و قام البعض منهم بالإستشهاد بإتفاقية عمرها قرنا تقريبا، و هي إتفاقية سايكس - بيكو بين المملكة المتحدة  و فرنسا عام ١٩١٦، التي كان الهدف منها الإتفاق حول شكل و حكم الدويلات المكونة للإمبراطورية العثمانية  بعد الإنهيار المتوقع لها بعد الحرب العالمية الأولى، كدليل على (إمكانية) وجود إتفاقيات شبيهة الآن تخص مصر تحديدا. و إستشهد البعض منهم أيضا بمقالات و كتب لناس أغلبها مغمور و تعتمد أيضا على معلومات الكثير منها عادة ما يكون مغلوطا. و يقوم البعض منهم بالإضافة الى ذلك بالإستشهاد بتفكك الإتحاد السوفيتي و يوغوسلافيا و تشيكوسلوفاكيا و السودان على سبيل المثال، ذاهبا إلى أن التفكك و التقسيم شيء واقعي و يحدث. و لكن، من وجهة نظري، هناك مشاكل عديدة في هذه النظرية.

أولا، أغلب الدول التي تم تقسيمها كانت بالأساس دولا منفصلة أو كيانات سياسية مستقلة ثم إتحدت إختيارياً أو تحت ضغوط حربية أو سياسية أو إستراتيجية، و العديد منهم لم يمر على إتحاده أكثر من مائة الى مئتي عام قبل إنفصالهم، بينما مصر هي دولة مركزية موحدة منذ آلاف السنوات.

ثانيا، هذه الدول تتكون عادة من تكوينات سكانية مختلفة بصورة جذرية، سواء على المستوى العرقي أو اللغوي أو الديني أو ما غيرهم. و هذه التكوينات تكون عادة متمركزة في أماكن جغرافية محددة و ممتدة و تنتهي بحدود الدولة بحيث يسهل فصلها عن بقية الدولة دون أن تكون الدولة الوليدة دولة حبيسة. ففي السودان مثلا، تركز في الشمال السكان العرب المسلمين، بينما تركز في الجنوب السكان الأفارقة الذين يتحدثون الإنجليزية و يدينون بالمسيحية و الأرواحية، و بالتالي فقد كان الإنفصال سهلا و مباشرا. و أما في حالة مصر، فلا يوجد أي من ذلك. فالشعب كله تقريبا من عرق واحد و أغلبه من فرقة واحدة من نفس الديانة، و المسيحييون كذلك أغلبهم من فرقة مسيحية واحدة، و كليهما منتشر في جميع أرجاء الدولة بصفة عامة، و بالرغم من كل المشاكل الطائفية التي حدثت و القضايا الحالية إلا أن العلاقات بين المسلمين و المسيحيين هي مستقرة.

ثالثا، في العديد من هذه الحالات لم يكن الإنفصال بالأساس نتيجة لمؤامرة بقدر ما كان نتيجة لأسباب موجودة على أرض الواقع، ولو كانت هناك مؤامرة فهذه المؤامرة قد أسرعت فقط من أمر كان لا مفر منه فيما يبدو. ففي السودان كانت الحرب الأهلية ثم الإنفصال إحدى أسبابهم الرئيسية سوء تعامل الشمال مع الجنوب و إدارته لشئونه على مدى سنوات في نواحي عديدة، و إنفصلت مصر عن سوريا عام ١٩٦١ لأسباب عديدة كان أحد أهم أسبابها أيضا سوء إدارة مصر لعملية الإندماج، و إنفصلت يوغوسلافيا بسبب عرقياتها المتعددة و دياناتها المختلفة و تركُز أغلبها في مناطق جغرافية متلاصقة و عدم قدرة الدولة الإتحادية على إيجاد صيغة حكم إتفاقية بعد وفاة الزعيم الوحدوي جوزيف تيتو. و نفس الشيء تقريبا حدث في إنهيار الإتحاد السوفيتي، بالإضافة الى مشاكل عديدة أخرى مثل قمع موسكو للدول التي كانت مكونة للإتحاد السوفيتي، و رغبة كل دولة منها في تحديد مصيرها بعيدا عن سيطرة روسيا، و إنهيار الشيوعية ذاتها.

رابعا، الدولة المصرية دولة تكاملية. فالشمال يمثل العصب المادي و الإستثماري للدولة، و الصعيد و الدلتا العصب الزراعي، على سبيل المثال، و هناك إعتماد مشترك حيوي لا غنى عنه بين أقطار الدولة.

إذا، فحتى ولو كانت هناك مؤامرة من هذا النوع، فلا توجد مقومات تقسيم الدولة في مصر. و لكن هذا لا يعني أنه ربما لا يوجد بالفعل مؤامرات لإضعاف مصر بطرق متعددة أو التأثير عليها أيديولوجياً من جهات مختلفة. و لكن حان الوقت للإلتفات الى التحديات الأمنية و الإقتصادية و الإجتماعية الملحة و العديدة التي تواجه البلاد الآن، بعيدا عن مؤامرات لا داعي للخوف منها بهذا القدر. هذه وجهة نظري، و ربما أكون مخطئا.

Ahmed Shafik, Rolex Model?


Well, today this picture surfaced on Twitter (thanks to Karim Abdeldayem for sharing it with me) of former Egypt PM, and current Presidential Candidate, Ahmed Shafik in what appeared to be a (horribly timed!) Rolex ad. It still seemed "somehow" possible and plausible, design looking acceptable, until I read the world's greatest caption, on the upper left side. "Cat fights is his favourite sport", "Underwater photographer." At that moment, my entire being was dying for this to be true.


Then, another one surfaced (thanks to Reem for sharing it), and it was clear this whole thing was quite a funny hoax. Here's a whole different branding strategy and marketing approach, with Shafik appearing to appeal to the wider masses. This time, cheap local tea brand "Al Arousa Tea".


Finally, Maha Bahnassy sent me a link with to original picture. Apparently, it's a photography studio called "Positive Image" (oh, the irony).


I wonder if these two products are the only ones we'll be seeing...


Monday 26 December 2011

لماذا أرفض النشر على تويتر لأرقام تليفونات وعناوين الشخصيات التي نعاديها


بدأ البعض في نشر أرقام موبايلات و عناوين على تويتر تخص بعض الشخصيات التي هناك إتجاها ما لمعاداتها أو كراهيتها. و هنا أنا لا أتحدث عمن ينشر أرقام أو عناوين شخص إرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، و إن كنت ضد هذا أيضا، و لكنني أخص بالذكر من ينشر أرقام شخصيات مثل توفيق عكاشة أومن شابهه، و هي شخصيات يتم إزعاجها أو ملاحقتها بسبب ما تقول أو تكتبه من أراء.

هل يستحق بعض هذه الشخصيات كل ما يمكن ان تلقاه من إزعاج؟ نعم. بعضها يستحق ذلك. بل و أكثر من ذلك أيضا.

و لكن المشكلة هي: ما تقبله على غيرك لابد أن تقبله على نفسك، و لابد من معرفة النتائج البعيدة و البعيدة لكل قرار.

١- إذا سمحنا أنه من المقبول أن يتم ملاحقة شخصا ما بسبب أراءه، مهما كانت متخلفة، فأنت تقبل بذلك على نفسك و غيرك. و لا تقل أنك "لست مثلهم"، بالرغم من رجاحة هذه المقولة.

٢- كما تثير غضبك أراء البعض، فالبعض تثير أراءك و من يمثلها غضبه بصورة أكبر. فأراء الإشتراكي تثير ذعر البعض لأنه يرى فيها تدميرا للإقتصاد و الحريات، و أراء الليبرالي تمثل كفرا بيناً للبعض، و أراء بعض المفكرين الدينيين تثير رعبا للبعض، و أراء بعض الثوريين تمثل تدميرا للدولة لابد من إيقافه لبعض من لا يدعم الثورة كليا، و أراء بعض الإعلاميين الذين لا يخافون من نقد الدولة و رموزها تمثل "تهييجا مدمرا، و تأمرا ضد الدولة و محاولة لهدمها" للبعض من الشعب، و غير ذلك.

٣- و بالتالي، فإذا أعطيت نفسك الحق في ملاحقة و إزعاج البعض، بالرغم من إستحقاق العديد منهم لذلك، فأنت تعطي الحق لكل مجموعة ممن هم في الفقرة السابقة أن تكرر نفس التصرف في كل من يمثل ما تكرهه من أفكار و تصرفات.

٤- عندما تنشر عناوين هؤلاء، فأنت أيضا تعرض أهلهم و جيرانها، و هم ليس لهم علاقة بأسباب الغضب من الشخصية المقصودة، للخطر. فقد يأخذ شخصا ما هذه العناوين و يتصرف تصرفا مبالغ فيه، فيؤذي بذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أشخاصا ليس لهم أي ذنب.

٥- و إذا حدثت حادثة واحدة مؤسفة لشخص برئ هو أحد جيران أو أهل الشخصية المقصودة، أو حتى الشخصية المقصودة ذاتها، فسيتم إستغلالها لتشويه الثورة و مؤيديها إعلاميا بصورة قذرة، و سيقال أنهم كانوا السبب في ذلك.

٦- و فوق ذلك كله، فالنتيجة أساسا ستكون عكسية. سيكولوجياً، ستزيد هذه الملاحقات القناعات المريضة و المتخلفة لهذه الشخصيات قوة و ترسخا، و ستعطيهم شعورا بالأهمية و "بالمهمة و الهدف". و أيضا سيغير رقم هاتفه في نهاية الأمر بمنتهى البساطة.

 ٧- هناك طرق مشروعة و مقبولة للتصدي لمثل هذه الشخصيات و أفكارهم. مثلا، في حالة الشخصيات الإعلامية المستفزة، فيمكن الرد عليهم إعلاميا، و صناعة فيديوهات موجهة ضدهم و ضد أفكارهم، و يمكن الإتصال ببرامجهم و إحراجهم على الهواء، و يمكن كتابة مقالات و تدوينات ضدهم، و وقفات سلمية إعتراضية، و كتابة خطابات إحتجاجية للقناة أو الجريدة، و حتى التقدم ببلاغ رسمي ضدهم بالدليل، و ما غير ذلك.

٨- هذا رأيي، و راجعت نفسي فيه كثيرا و "عصرت على نفسي ليمونة" و أنا أكتبه لأن "حتى الحق خسارة في الناس دي"، و لكن في نهاية الأمر كان لابد من قول ما أرى انه يصح و أنه الحق.


Thursday 8 December 2011

نص قرار إنشاء المجلس الاستشاري 283/2011

نص قرار إنشاء المجلس الاستشاري

أصدر المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة القرار رقم (283 ) لسنة 2011 بتشكيل المجلس الاستشاري وتحديد اختصاصاته كالاتي:

قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2011 رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس لسنة 2011 ، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الدقيقة المحيطة بالعمل الوطنى، قرر:

(المادة الاولى)
ينشأ مجلس استشارى يعاون المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال ادارته لشئون البلاد فى المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى اتمام انتخاب رئيس الجمهورية، ويكون مقره فى مدينة القاهرة.

(المادة الثانية)
يشكل المجلس من السادة الاتية أسماؤهم بعد (الترتيب أبجديا) :
المهندس ابو العلا ماضى ابو العلا
السيد احمد خيرى ابو اليزيد
الدكتور احمد كمال ابو المجد
الدكتور السيد البدوى محمد شحاتة
الدكتور حسن السيد احمد نافعة
الدكتور حنا جرجس قلدس
السيد زياد محمد وفيق احمد على
السيد سامح محمد عاشور
السيد شريف محمد زهران
الدكتور عبدالعزيز محمد حجازى
السيد عبدالغفور محمد عبدالجواد (اشرف عبدالغفور)
الدكتور عصام محمد النظامى
السيد عماد الدين عبد الغفور عبدالغنى
السيد عمرو محمود موسى
السيد لبيب صلاح الدين السباعى
السيد محمد اسامة برهان
السيد محمد الدكتور عبدالله محمد المغازى
السيد محمد سلماوى محمد
الدكتور محمد سليم العوا
السيد محمد صلاح الدين فضل (صلاح فضل )
السيد محمد عبد المجيد سالم برغش
السيد محمد على الخولى
الدكتور محمد نور فرحات
الدكتور مصطفى كامل السيد
الدكتور معتز بالله محمد عبدالفتاح
الدكتورة منار محمد الشوربجى
السيد منصور محمد حسن
الدكتورة نادية محمود مصطفي
المهندس نجيب انسي ساويرس
الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد

ويجوز للمجلس بأغلبية أعضائه اقتراح ضم اعضاء جدد لعضوية المجلس بالتشاور مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة.

(المادة الثالثة)
يختص المجلس الاستشارى بابداء الرأى فيما يتعلق بشئون البلاد ويهم الرأى العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع، كما يختص بإبداء الرأى فيما يلى :
1- ما يعرض عليه من المجلس الاعلى للقوات المسلحة من شئون البلاد، مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الي  أن يتم إنعقاد مجلسي الشعب والشوري. ويجب إبداء الرأي خلال أسبوع من تاريخ إرسال الموضوع إليه.

وللمجلس إقتراح ما يتراءى له من موضوعات او وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من ازمات او أوضاع تمس المواطنين أيا كان مجالها.

(المادة الرابعة )
يختار المجلس الاستشارى بالانتخاب من بين أعضائه رئيسا له ونائبين للرئيس، ويرأس رئيس المجلس اجتماعاته، فإذا غاب الرئيس رأس الاجتماع أكبر النائبين سنا ثم اكبر الاعضاء سنا واذا حضر اجتماع المجلس رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة أو نائبه كان له رئاسة الاجتماع.

ويجتمع المجلس مرة كل أسبوع على الاقل ويجوز دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة الي ذلك أو بناء على طلب ثلث الاعضاء أو طلب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة. كما يجوز للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته أو الاشتراك فيما قد يشكله من لجان دون ان يكون له حق التصويت، ويبلغ المجلس ما ينتهى اليه من رأى الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

ويعقد المجلس الاستشارى اجتماعا مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك .

(المادة الخامسة)
تشكل أمانة للمجلس الاستشارى يرأسها أمين عام من أعضاء المجلس يختار بالانتخاب من بينهم، ويندب لها عدد كاف من العاملين المدنيين بالدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة السادسة)
لا يتقاضى أعضاء المجلس أى مقابل مادى عن عملهم بالمجلس .

(المادة السابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 المصدر: الشروق

Highlights Of The Decree Creating Egypt's Consultative Council

SCAF has just issued decree 283 for the year 2011 on the creation of the "Consultative Council". This council was an attempt by SCAF to appease Tahrir's demands for a "National Salvation Government" head by Mohammed ElBaradei. The supposed compromise's idea was to create a council of technocrats and dignitaries that would assist the new cabinet of Prime Minister Kamal Al Ganzouri in its work, and also provide some de facto oversight in front of the public eye in the process. Nevertheless, Tahrir was neither pleased by the choice of Al Ganzouri as PM, nor expressive of any sentiment of support or interest with regards to the consultative council, with a popular belief among the protest movement that such council would serve as nothing more than lifeless décor.


The new decree sets the following terms for the council. This is both a translation and a paraphrasing at the same time, follows the same point-by-point structure of the decree, but takes some phrasing and summation liberties:

1- The Council is to assist SCAF during the transitional period, until a President is elected. The Council is to be based in Cairo.

2- The Council is composed of 30 individuals, including party heads & politicians, academics and dignitaries. Members include: Abul Ela Mady (head of Al Wasat Party), Al Sayyed Al Badawy (Head of Al Wafd Party), Dr. Hassan Naf'aa (prominent political scientist), Sameh Ashour (head of the lawyer's syndicate), Amr Moussa (former Foreign Minister, former Arab League Sec-Gen, and current possible Presidential Candidate), and businessman and co-founder of the Free Egyptians Party Naguib Sawiris. The council, using a majority vote and in consultation with SCAF, can add new members. (Note: The Muslim Brotherhood decided today not to join the council, some argue in protest of the SCAF meeting with foreign journalists a day before)

3- The Council is to provide an official opinion on issues presented to it by SCAF, including legislative proposals and possible international treaties, until the new Parliament is in session. The opinion should be drafted and sent within one week of receiving the query.

4- The Council is to choose one president, and two vice presidents. If the President is not attending, the oldest VP in age presides. If both VPs aren't there, the oldest attending member presides. If a SCAF member is attending, that member presides. The council is to meet at least once a week, and can meet any time based on the demand of SCAF or 1/3 of the council's members. The Council can also invite anyone to attend, without giving that person voting rights.

5- There will be a general secretariat for the council headed by an internally elected council member serving as Secretary-General, whose staff is to be provided by the cabinet from public servants following a decree by the PM.

6- The Council members are not to receive financial remuneration.

And here's the original Arabic text

(Personal Note: I have not been writing as regularly as before. I should return to normal schedule soon, hopefully.)

Saturday 3 December 2011

Um Kulthoum Injured In Mohammed Mahmoud Street



AP snapped a photo of the Um Kulthoum statue in Zamalek, an upscale area of Cairo, whose left eye was covered with a medical bandage. Apparently, pro-Tahrir sympathisers went up at night and bandaged the eye of the statue of the Arab world's most famous and popular singer ever, generally in protest of the apparent intentional targeting by police officers of protesters' eyes during the infamous battle in Mohammed Mahmoud street, right off Tahrir. A mass of graffitis and similar art work has been produced recently with the same motif, including a now famous one used by Facebook and Twitter users as an avatar, that of one of the two lions of Qasr El Nil in a similar state. One word: brilliant.



Tuesday 29 November 2011

Is Tahrir Perfect?


One of my longest-lasting friends is just purely anti-revolution. He somewhat hates me and other common friends for being in Tahrir and participating in the protests, and believes that gradual reform would have been better for a country like Egypt rather than a pure and radical overthrow of the regime. He does not like Mubarak, never did, but does not hate him either, and believes he was not going to continue as president in any case for another term. Despite hating the revolution, he still believes those who died in January & February were "martyrs" who fought bravely for a noble goal. He walks a middle line between the anti-revolution folk. But his biggest gripe is what he said to me today: "You people in Tahrir are doing almost everything you claim to hate about the former and current regime."

I asked him what meant, with a degree of very visible surprise on my face, to which he responded:

"You Tahrir people are trying to impose your will on us. You portray all of us who are against even some of your ideas or positions as idiots, led sheep, paid thugs, ignoramuses, or people with a fetish for being abused. You mocked us when we  worried about the economy, tourism and security, you lecture us on patriotism, and you still do as our fears continue. What's worse, you too sometimes make up stuff on twitter and facebook to get people on your side, or spread rumours without verifying them, including many conspiracy theories as well, and you rarely apologise when you are proven wrong. Some of you even lie intentionally, like those people who put the pictures on twitter of a teargas canister that was claimed to have come from Israel to incite more people to come to Tahrir. Some of you even try to hide unflattering truths. You don't try to approach us decently or talk with us properly, and you spend so much time arguing that we are the 'silent majority' who will just remain silent. You just can't keep doing that anymore. Guess what? I went to the protest in Abbasiyya out of my own free will, not because I support SCAF, but because I am tired of what you are doing, and I want to be recognised as a citizen with unique and legitimate concerns. You and your friends in Tahrir want generally noble things, no question about that, but your ways aren't always as perfect and harmless as your goals."

Do you agree with his take? I won't tell you how I responded, so as to let your mind wander in thought for a bit.

Monday 28 November 2011

The Evolution Of The Tahrir Revolution...


It has often been said that one either has to choose between Evolution and Revolution...

Tahrir On November 21st

Tahrir, as a movement, began as an unlikely association of diverse people united around one single unifying demand: the downfall of the Mubarak regime, beyond which intense rivalries between the different groupings that made up Tahrir had still remained. But even then, Tahrir had its differences. Some believed Mubarak should be given a chance to stay until September, some believed he shouldn't. While these differences evaporated to a great deal after the battle of the Camel, yet even then there seemed to remain ambiguity over what Tahrir wanted after the fall of Mubarak.

And with every single protest or sit in, Tahrir focused often on defining clearly "what it rejected", but often lacked clear the presentation of the alternatives it wanted. When Tahrir demanded something, it was often vague, up for interpretation, and lacked detail, whether in terms of description or in terms of how to execute such demands. Tahrir would demand "social justice" or "police reform", but these broad terms lacked the clarity and detail that would have allowed more people to debate and improve them as proposals, that same clarity that would have also allowed for intensely greater pressure on SCAF or the affected institutions and forces, by showing the public an attractive, detailed and ready option.

Even more, Tahrir would often drown its more immediate demands with many others during the same protest. It was not uncommon to find 20 separate demands each week on documents purporting to speak for the protest, with many of these documents often written in simplistic, unrealistic or conflicting detail. That was, of course, more apparent in March, April and May.

But now, for a change, Tahrir is doing almost just the opposite.

Tahrir is demanding a single clear goal, rallying people and centering the media debate around it, and supplanting it with significant detail: the demand for a national salvation government with full authority.

It even suggested the names that would lead such a government, a degree of detail that proved powerful in forcing a quick response from the ruling Military Council indeed, with regular (calls for) meetings with these figures and others. Of course, the responses, to this point, have been much less than what Tahrir desires, but the pace of the negotiation and bargaining is much more rapid, and the debate is much more intense and focused.

It is remarkable to see the evolution of a revolution...


Why I think We Should Vote...




When one performs an act of absolute defiance, an act that may involve the possible harming of oneself, one must at least believe that it is indeed the only remaining solution, or that it is the one that has the best odds of achieving anything. In either case, there should at least be the honest belief that this act would, or even could, actually achieve something in the end, and that actual the risk is in some way or another deserving of any potential reward.

There is blood on the streets. The electoral system is complex for even the most educated for us and will yield, by design, assymetric and illogical results over an unreasonably and laughingly long and worn out process. In fact, many statements and laws appear to contradict one another up to this point with regards to how the electoral process would finally take place. The military council organizing the elections is struggling to prove its fledgling (and some would argue as quite depleted) legitimacy, and is the subject to intense criticisms both locally and on the international stage. There are many potential violations up to this point in many districts, and many insufficiently vetted candidates running. Some of the candidates are experiencing intimidations, with one actually stabbed. Even more, liberal, nationalist and leftist parties are weak and disorganised, the nature of all new parties perhaps, and only the conservatives are set to win big for a multitude of reasons, leading to a parliament that will not necessarily represent the true ideological spectrum of Egyptians. Even worse, the ballot boxes will stay overnight under government care as each electoral phase runs for two days, leaving all fears of potential electoral fraud not unfounded. I have so many reasons why neither the vote should take place, more than the above, nor I should not vote on a personal level.

And yet, it seems, these reasons will not be enough, at this point, to merit any logical and benefit-based argument against voting.

In March, many (including myself) organised and participated a massive "Vote No" campaign on the constitutional referendum, and practically had most of the media and an avalanche of celebrities out there supporting it, and there was a considerable ground campaign as well. The revolution was even at its most popular at the time. The "No" camp lost, by more than 77%.

The fact is that the overwhelming majority of likely voters will vote, whether out of faith in the process, desire to move forward, following the rules, confusion, or just to avoid the monetary penalty.

And this time, we do not even have a boycott campaign in place. Even the pro revolution & Tahrir people (of which I describe myself as one) are divided on the subject. Political parties themselves have decided to go forward with the elections as well, seeing that their earlier threats to boycott wielded little & pathetic results. 

Even more, speaking of and to one particular political segment, most of the voices calling for a boycott have seemingly come from liberals & secularists, though with some degree support from Islamists and Nationalists to be sure, and those liberals & secularists are already a small base in the elections where every single vote matters. Assuming a predominantly liberal boycott, and with the numbers I'm interpolating, enough people will end up voting in Egypt for this to be a truly legitimate national election process (though I don't think there is reason, other than the threat of a monetary fine, for the number to surpass the 40%+ of voters in the March referendum), but also the boycotting votes could be enough to seriously damage the already supposedly meagre liberal share of parliamentary seats in possibly the most critical election in the history of Egypt and the region.

Even in terms of support of the revolution, an elected body, no matter how deformed it is, gives a voice to the people in front of the ruling Military Council. Yes, the constitutional declaration strips it of so many of its normal powers, and most of the candidates seem uninspiring and some even possibly damaging to the gains of the revolution, but the parliament would remain vested with the (significantly manipulated) votes of the people, and can mount a serious challenge to the regime whenever necessary. There would finally be a civil political body that can represent the people, something sorely needed at this point, even if that representation is indeed distorted.

The elections will go forward, with the votes of those who boycott or not, and the choice now is between having any real influence on a magnanimous (and at this point, seemingly inevitable) step in the history of Egypt, while maintaining all options with regards to the continuation of the protests and the sit-in in Tahrir as well with their demand for a national unity/salvation government, or risking potentially destructive losses without any likely gains  to justify the risk.

This is why, with a heavy heart, I will vote.


Then return to Tahrir...

B.


Note: I am merely trying my human best to come up with a logical position. I could be wrong of course.

Saturday 19 November 2011

فيديو | تقرير مهم للجزيرة عن التلوث في القاهرة



لابد من مشاهدة هذا الفيديو. القاهرة واحدة من أكثر المدن تلوثا في العالم، تلوث مدمر لا يمكن السكوت عليه...


إنتخابات مصر (١١) - المرشح لرئاسة الجمهورية محسن آل عسران - معا لإلغاء "حرف الواو"


هناك قضايا محورية في حياة و وجدانها كل أمة...

فلقد حاربنا ضد الفقر، ضد الفساد، ضد الطغيان، ضد الإستعمار، ضد التمييز. و الآن، فقد حان الوقت لمعركتنا الأعظم...

لقد حان الوقت للقضاء على حرف الواو...

نعم. فلقد عانينا كثيرا تحت ثقل هذا الحرف اللعين، و قد آن الأوان ان نتحرر...

و عندما ننتصر على هذا الحرف الطاغية، فربما نتحرر من حرف الضاد المقزز...

و حرف الشين الشرير...

و في أحد تلك الأيام، لن يتبقى لنا حرفا قامعا، و لن نتحدث أبدا مع بعضنا مرة أخرى...





شكرا ل@MohamedaElGarhey للصورة



ملحوظة: أحد الأشخاص بعث لي ما يراه انه المعنى الحقيقي للبوستر. و إذا كان ذلك، فهو معنى نبيل بالطبع. هل تستطيع تخمينه؟


Wednesday 16 November 2011

A Few Options For Ending Egypt's Constitutional Document Deadlock


There remains a film-noir political impasse and standoff with regards to the infamous (Supra) Constitutional Principles Document, the CPD.

The genesis of the idea for the Document took place after many had called for a Civil Rights And Liberties Charter right after the Egyptian revolution. The call came both as a reflection of the ensuing euphoric feelings of victory and reinvigorated national identity, as well as a hope for a safeguarding mechanism against any conservative forces who may hold political power in Egypt, in the case that such political forces may carry a possible vision towards limiting personal or group freedoms, or devise a theocratic or quasi-theocratic state.

Following the referendum on the constitutional amendments, and the resounding defeat of those who wanted a new constitution before parliamentary elections, a compromise was suggested. A document containing the basic principles of the coming constitution, whether in general guidelines or in the actual verbatim phrasing in which they are supposed to be incorporated within the actual constitution, would be drafted. This document would be undersigned by all/most political forces in Egypt as a binding commitment by them towards these principles and articles, in an effort to diffuse any volcanic future debates on the issue, and severe polarisation. In addition to liberals essentially pushing for the idea, certain conservatives saw in it a chance to block any movements towards a fully secular constitution, though its appeal was much lesser for the conservatives who were confident of their parliamentary majority.

Mohammed ElBaradei picked up the idea, and developed the first integral draft of such a document. Other political forces, including Mamdouh Hamza's National Council, followed suit, and the government and SCAF themselves developed interest. The SCAF & cabinet then took over the initiative, eventually spearheading deputy PM & deputy head of Al Wafd Dr. Ali ElSelmi to coordinate the project. Once more, at this phase, the idea was to develop a document focusing on the "Civil & Democratic" nature of the state, and outline the basic Civil, Economic and Political rights of Egyptian Citizens.

Things took a quick turn to the severe at first when certain Salafi groups objected to the document, between those who objected to the idea in the first place, and those who objected to the system of government & state it proposed, hoping for a more traditional Islamist government. Certain factions within the Muslim Brotherhood as well expressed their condemnation of the document, though mostly regarding the possibility of it being legally binding in some capacity. After a while, compromises appeared to have been struck towards the end of Ramadan, and it seemed the document was on a set path towards adoption.

But then the SCAF decided to add articles and clauses that were not popular from the first moments they were initially suggested. SCAF suggested articles granting it constitutional powers, setting it as the "Guarantor of Constitutional Legitimacy", allowing it to veto warfare, handle 'alone" all legislation related to the armed forced, and have the sole right of seeing & debating the military budget. Even more, it added clauses on the make up of the Constitutional Assembly, rather than leaving that to the elected parliament as expected. What became the final straw was the idea that SCAF would then adopt the document as a binding Constitutional Declaration on everyone as a charter of "Entrenched Constitutional Clauses", rather than a document of voluntary association among political forces. That was when the document turned into "dictation from above" as some had put it, a phenomenon whose continuation was not exactly the point of the January Revolution.

Liberals were slightly less furious than the Islamists to be sure, as they agreed with most of the principles, some even liked the idea of the army as "saviour of last resort", but eventually they came on board the opposition's side. Islamists (both the MB and, more adamantly, the Salafis) threatened a mass million-man protest on November 18th unless the document is withdrawn and Ali El Selmi resigns. A process of haggling then started between the Cabinet, SCAF and the myriad of political forces out there, particularly the Islamists of course.

The idea of having "Entrenched Constitutional Clauses" is not unheard of. In Bosnia, for example, there are non-amendable articles that attach to the constitution a human rights charter (of the European Convention On Human Rights), while stipulating that no law could be enacted if it contradicted the principles of the charter. In the French Constitution, the article on the Republican Form of government cannot be amended. The German Constitution also bans changes to the Länder (Federal) system, while also outlining a series of non-amendable civil, social and political rights to which all laws must adhere and not contradict. Even the US Constitution has an Entrenched Clause that makes it almost impossible for a constitutional amendment that would modify the equal representation of all states in the US Senate. Turkey, of course, is the most famous case. The process of drafting these clauses varied between popular enactment via elected representation and council, usually after massive political upheaval (e.g. WWII) or a more top-down approach by a political elite who found themselves at a historic crossroads. But Egypt's situation is sensitive given an uprising of the country in revolution against top-down authoritarianism (among others), the lack of any single group or person capable of presenting itself as the legitimate face of the revolution and carrier of its legitimacy, as well as the general pervading feeling on the streets that "the revolution is being hijacked by the current regime."

Various sources are reporting that the SCAF/Cabinet removed and/or amended (most of) the controversial articles and clauses (almost the 18th round of amendments up to this point), and that what rather remains right now as a point of contention is the debate over whether or not the document takes the form of a binding constitutional declaration or just a document of voluntary or "guiding" nature, as the Muslim Brotherhood's FJP Party has put it. The debate, of course, will most likely be settled tomorrow to avoid a mass protest on Friday.

There are a number of ideas out there that could end the gridlock, assuming the current path fully fails. These ideas could either be used separately, or in a complementary.

1- The Document could remain as binding-only for signatories.
2- The Document could become, after sufficient national consensus, a binding constitutional declaration whose power expires as soon as the new constitution is enacted, or within 5-10 years for example.
3- If the Document gets an extended lifespan, certain articles and clauses from it could become not exactly "impossible to amend", but rather more difficult to amend, requiring greater majorities in both the parliament and the ensuing referendum.
4- A separate Egyptian Charter for Human Rights could be drafted, to be enshrined by the constitution.
5- A mechanism for the "Immediate Expiration" of the document could be stipulated. For example, parliament can call (if it wishes to do so), no more than once a year, for a referendum on the expiration of the document, after a 60% majority approval for such motion in parliament (the 60% majority is just an example).

These are all very rough ideas, essentially aimed at opening new axes of thinking, and are not meant as solid and concrete proposals. I do believe that a National Consensus Document on constitutional principles should exist at this point, to avoid extreme polarisation in the parliament, and to avoid an even more toxic debate on the issues within the Egyptian Street. It would also allow a more early and direly shift of some political effort and resources towards actual national policy debates on matters such as Healthcare, Education, Subsidies and more, rather than putting the entire national thinking capacity on hold or on a monorail until a constitution is finally enacted, while leaving some space for multipartisan cooperation on these matters.



إنتخابات مصر (١٠) - المرشح (هزار) تيمور عثمان - مرشح حزب الكنبة


لو كان إترشح بجد، كان هيلاقي قاعدة شعبية واسعة :)



via @Daloosh



إنتخابات مصر (٩) - لا تنتخب المرشح عبد الله فراج؟


دعايا عكسية :)



via @hama_habib



إنتخابات مصر (٨) - المرشح أيمن مبارك - لو مش عاجبك أسلوبه، رجعله دبدوبه



لا تعليق...




حد عنده تعليق؟

via @al_sa3idi

(هل ده فعلا شخص حقيقي؟)


Saturday 12 November 2011

إقتراحات لحل قضية أزمة وثيقة المبادئ (فوق) الدستورية


بعد فترة بسيطة من تنحي مبارك، كنت قد إقترحت (من ضمن أخرين بالطبع) في تدوينة صياغة وثيقة مصرية وطنية لحقوق الإنسان، مبنية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تكون إما جزئا من الدستور الجديد أو لها صفة إلزامية أخرى. و أثناء إحتدام معركة "الدستور أم الإنتخابات"، كنت أيضا أحد أول من إقترحوا أيضا فكرة لوثيقة يتم صياغتها وطنيا و تقوم الأحزاب و القوى الوطنية و حتى المرشحون السياسيون بالتصديق عليها و التعهد على إدخال بنودها في الدستور القادم. ثم ظهرت فكرة وثيقة الدكتور البرادعي و وثيقة المجلس الوطني و غيرها من الوثائق، و بدأ الحوار في أخذ شكل جدي.

و كانت فكرة الوثيقة هي صياغة مبادئ تحكم الدستور القادم، بحيث يمثل مبادئ إجماع وطني، و لا يستأثر فصيل سياسي واحد بكتابته أو يهيمن تأثيره عليه. و لكن العديد من الأمور أفسدت الفكرة. فالوثيقة تحولت الى ما يقرب حجم دستور مكتمل تقريبا، و بها مواد سيئة الصياغة و مليئة بالثغرات، و بها مواد تعطي المجلس العسكري صفة دستورية و سلطات هي لم تكن أبدا له، و تتدخل أيضا في معايير إختيار لجنة صياغة الدستور. الأسوأ أيضا ان هذه الوثيقة المراد منها أن تصدر في صورة مرسوم أو إعلان دستوري من المجلس العسكري، و ليس عن طريق الإجماع الوطني المصحوب بالتصديق لا غير، و إتخذ الموضوع صيغة الإملائية بدلا من التوافقية.

فكرة مثل هذه المواد، سواء أسميتها "حاكمة للدستور" أو "فوق دستورية" أو "مبادئ دستورية"، ليست غريبة. ففي مقال أخر لي، أوضحت كيف أن دولا عديدة و منها أمريكا أو ألمانيا و فرنسا و البوسنة و غيرها لديهم مثل هذه "المواد المترسخة" Entrenched Clauses، و في هذه الدول فقد جاء صياغتها إما عن طريق مجلس ضم ممثلين عن الشعب أو عن طريق نخبة شائت الظروف وجودها في هذا الموقف، و تم صياغتها كجزء من الدستور يختص بكونه مستحيل تعديله إلا بإسقاط الدستور ككل، أو أنه أصعب بكثير تعديله مقارنة ببقية الدستور. و تتناول هذه المواد عادة نظام الدولة و حقوق الإنسان، و تضع عادة ما تراه انه أقل ما يمكن قبوله من حقوق دون وضع سقف لها، و ترك ذلك السقف للشعوب و الأزمنة و الفكر السائد.

مشكلة مصر الأساسية تتمثل في خوف القوى السياسية الدينية/المحافظة التقليدي من دفع الدولة في إتجاه علماني محايد تماما تجاه الدين، أو إتجاه به قدرا من المعاداة للدين: و مشكلة القوى الليبرالية أو العلمانية أو المدنية هو تخوفهم التقليدي من دفع القوى السياسية المحافظة الدولة في إتجاه دولة دينية أو تقليص مساحة حقوق الإنسان. و الوثيقة الحالية ليست سيئة، إلا فيما يختص الجيش و لجنة صياغة الدستور.


هناك عدة إقتراح لم تحظى بجانب من النقاش في إطار الخلاف حول قضية المبادئ الدستورية، أعرض بعضها عليكم بدافع دفع النقاش الى الأمام فقط لا غير.

ماذا لو تم صياغة وثيقة توافقية بين القوى السياسية لمبادئ دستورية، بحيث تنتهي صلاحيتها بعد ٥ - ١٠ سنوات"؟ هذه الوثيقة ستتكون من المواد الموجودة بالوثيقة الحالية دون المواد المثيرة للجدل، مع التركيز على نظام الدولة و حقوق الإنسان. بعد الفترة المحددة تكون الوثيقة قد إنتهت صلاحيتها و نكون قد دخلنا مرحلة تتميز بإستقرار الدولة و إتمام عملية إعادة هيكلتها،  سيمكن وقتئذ التحدث بشككل أكثر هدوئا حول أي قضايا دستورية مهما كانت صعوبتها.

و يمكن أيضا إلغاء مبدأ إستحالة تعديل المبادئ الدستورية،  بأن يكون هناك إمكانية مناقشة تعديل تلك المبادئ في مجلسي الشعب و الشورى أثناء سريان الوثيقة، و لكن مع كون عملية فتح باب النقاش و تمرير أي تعديلات بحاجة الى أغلبية أكبر من المعتادة (مثلا، ٧٥٪؟)  حتى من الأغلبية الخاصة بمناقشة المواد الدستورية و تعديلها في مجلسي الشعب و الشورى، و ان يكون الإستفتاء على تعديلها يحتاج الى أغلبية أكبر بكثير من المعتاد أيضا. أي ان هذه المواد لن يكون من المستحيل تعديلها، و لكنها ستحتاج الى أغلبية كبيرة في كل من البرلمان و الإستفتاء، على الأقل حتى إنتهاء صلاحية الوثيقة.

و بالنسبة للصفة الإلزامية لهذه الوثيقة، فيمكن ان تكون عن طريق تصديق القوى السياسية عليها و إعتمادها، بدون تدخل رسمي من أجهزة الدولة، أي، ميثاق شرف ملزم أدبيا بين القوى السياسية. مشكلة هذه الفكرة بالطبع، أو بمعنى أدق إحدى مشكلاتها الكثيرة، هي ان الوثيقة ليس بها أي شيء ملزم قانونيا، و سيمكن للأحزاب و القوى ان تنسحب منها بناء على نتائج الإنتخابات مثلا، و أن القوى السياسية أثبت العديد منها الإنتهازية و الرغبة في القفز على مقاعد الحكم بأي ثمن. الحل الثاني، الملئ بالمشاكل أيضا و به قدرا مما لا يريح على إطلاق، هو إصدارها، بعد توافق وطني، في صورة إعلان دستوري ملزم، و لكن "مع التشديد على مبدأ التوافق الوطني و موافقة الجميع على نصوصها"، و لابد من التشديد أيضا على وجود تاريخ لنهاية صلاحيتها أو ميكنة لتعديلها أو إسقاطها بصورة خاصة. و هذا يدخلنا في نقطة أخرى.

 في حالة إعتماد وثيقة ملزمة بصفة فوق-دستورية، و هو سيناريو ملئ بالمشاكل بالطبع، فلماذا لا تكون هناك ميكنة محددة أيضا لإسقاط الوثيقة ككل، بجانب مثلا إنقضاء فترة زمنية محددة؟ مثلا، الإستفتاء عليها بحد أقصى مرة في العام في حالة إصدار طلب يوافق عليه ثلثي أعضاء البرلمان؟


و يمكن أيضا، بجانب أو بخلاف الوثيقة، صياغة وثيقة مصرية لحقوق الإنسان، على ان تكون جزئا ملزما من الدستور، كما هو الحال في البوسنة، حيث أن هناك وثيقة ملزمة لحقوق الإنسان و لا يمكن تعديل الدستور لإزالتها أو تعديل نصوصها، و لابد ان تحترم كل القوانين التي يتم إستصدارها في الدولة بنود الوثيقة.

و على أية حال، فأنا لست أقدم إقتراحا مكتملا أو نهائيا بقدر ما أقدم عدة أفكار مطروحة الى النقاش للخروج من النفق، و هما:

١- أن وجود وثيقة توافقية في هذه المرحلة تحديدا هو شيء مهم جدا، و خاصة في حالة عدم النضج السياسي و الإندفاع و اللامسئولية للعديد من الحركات السياسية الحالية، سواء محافظة، يسارية، قومية أو ليبرالية.
٢- فكرة الصلاحية المؤقتة للوثيقة.
٣- عدم إستحالة تعديل المواد بالضرورة إثناء فترة سريان الوثيقة، و لكن كون صعوبة تعديلها أكبر من المعتاد، و إدخال ميكنة لإسقاطها أيضا إذا لزم الأمر.
٤- فكرة وثيقة مصرية لحقوق الإنسان.

و أفتح فقط باب النقاش...

Friday 11 November 2011

إنتخابات مصر (٧) - المرشح خالد الزقلة - ٥٠ عقد زواج؟


يعني إيه سحب على "٥٠ عقد زواج"؟ محدش على تويتر عايز أو عارف يشرحلي. مش قصدي سخرية، أنا فعلا بحاول أفهم...

(تعليق: بعد نشر التدوينة، @Salo7aaa إقترح ان المقصود ربما كان هو تكلفة عقد الزواج. و لكن، أليس سعر هذه العقود كان رمزيا على حد علمي؟ مش عارف. لسه متجوزتش لحسن الحظ :) )

بس لو ٥ أنتريه بقى.... 




الصورة من: @MohamedaElGarhy

إنتخابات مصر (٦) - المرشح "ملك الأنقاض" يحيى أبو راندا "روبن هود الدرب الأحمر"ـ


روبن هود الدرب الأحمر. ملك الأنقاض. مقتحم المنازل المنهارة، و منقذ الضحايا...



إنتخابات مصر (٥) - المرشح المعجزة: "الشهيد" ماهر أحمد يوسف


معجزة...

مرشح لمجلس الشعب من السويس... أصبح من الشهداء و هو مازال حيا... مصر كل يوم بلد المعجزات...


على رأي واحد: "الراجل ده بطل. حارب مرتين، و إستشهد ٣ مرات."*





ملحوظة: رمز...البوتاجاز.

الصورة إلتقطها مؤمن غريب @miro_kloni

* التعليق الأخير من: @Sherifelhellow


من أعظم مشاهد الفن المصري (٤)


الحب. الغيرة. الإنتقام. الموت. الحياة...


Wednesday 9 November 2011

English: Full Text Of Egypt's Constitutional Principles Document (Original Draft)


There has been an immense call for an English version of the full text of Egypt's Constitutional Principles Document, otherwise called "The Supra-constitutional Principles Document". The document is an attempt to create a binding charter of entrenched constitutional clauses & principles that would guide the process of creating the upcoming legislative assembly, as well as the actual spirit & articles of the new Egyptian constitution. The Document was drafted by the Egyptian Cabinet under the supervision of Egypt's ruling Military Council, and the effort was spearheaded by deputy PM Dr. Ali El Selmi. The document has become in fact known informally and in many news outlets in Egypt as "El Selmi's Document". Below is the original draft away from all recent proposed & adopted amendments, translated by Constitution.Net. The file was originally a PDF, and was turned into separate standard pictures. You can still access the full original PDF here. You can also check out my own highlights of the text's original (Arabic) draft and its first set of amendments, as well as the original Arabic text. 

(Hint: click on the pictures for a higher size & resolution)